سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، مهم‌ترین سند حوزه حکمرانی تأمین‌اجتماعی است
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۲۹۳۶
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، مهم‌ترین سند حوزه حکمرانی تأمین‌اجتماعی است که در گام دوم انقلاب تهیه و تدوین و ابلاغ شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تأمین‌اجتماعی، میرهاشم موسوی در همایش الزامات و راهبردهای تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در نظام حکمرانی، تأمین‌اجتماعی و رفاه اجتماعی به معنای سازمان تأمین‌اجتماعی نیست، بلکه رفاه عمومی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حکمرانی است که سازمان تأمین‌اجتماعی یکی از بزرگترین دستگاه‌های فعال در این حوزه با بیشترین پوشش جمعیتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تبریک اعیاد شعبانیه افزود: علاوه بر اینکه مبحث رفاه اجتماعی در فضای حکمرانی، موضوع بسیار مهمی است، هدف آن تحقق همان دال مرکزی تحقق عدالت اجتماعی است که انقلاب اسلامی بر اساس آن شکل گرفت. تحقق عدالت هم مطالبه‌ای عمومی است و هم مقام معظم رهبری بر آن تأکید ویژه دارند. آن اصول و موادی از قانون اساسی که در مقدمه سیاست‌های ابلاغی ذکر شده نیز بر همین نکته تأکید دارند و به‌واقع عدالت اجتماعی؛ شالوده و بنیان این سیاست‌هاست.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: برخی کژکارکردی‌های گذشته باعث شده تا این سیاست‌ها بعد از گذشت حدود بیش از چهار دهه از انقلاب، مجدد مورد تأکید قرار گیرند، موضوع مهم این است که سیاست‌های ابلاغی تنها مربوط به قلمرو رفاه عمومی نیست و اگر نگاه فرابخشی به موضوع نداشته باشیم؛ همان اتفاقی می‌افتد که بعد از سال ۸۳، با تصویب و ابلاغ قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی افتاد و توفیق چندانی در محقق کردن آن نداشتیم، مسئله اصلی مورد توجه در قانون ساختار به لحاظ روش، استقرار نظام چندلایه بود و در همین سیاست‌های ابلاغی هم یکی از موضوعات مهم در حوزه روش تحقق رفاه اجتماعی، ایجاد نظام چندلایه رفاه و تأمین‌اجتماعی است. نباید سیاست‌های ابلاغی را معطوف به حوزه رفاه کنیم، چرا که اهمیت فضای پیرامونی حوزه رفاه، از خود متن رفاه در این قانون کمتر نیست.
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که در این سیاست‌ها دیده می‌شود، ضرورت پیوستگی اقتصاد کلان با راهبردهای رفاه عمومی است. به نظر من سیاست‌های درمان و سلامت باید بار دیگر به سیاست‌های رفاه اجتماعی پیوند زده شود. اقدامات فرهنگی و اقدامات امنیت‌بخشی و وجوه مختلف عینی و ذهنی اجتماعی در حوزه رفاه عمومی، بسیار مهم هستند. به همین علت در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی به موضوع ضرورت تدوین پیوست تأمین‌اجتماعی برای تمام تصمیمات مهم و کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأکید شده است. اگر در اقتصاد به دنبال اصلاحات هستیم، بدون پیوست تأمین‌اجتماعی قطعاً دچار مشکل خواهیم بود. این باعث خوشحالی است که برخی اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی در حال اتفاق افتادن است. البته انتظار بود که به استناد این سیاست‌ها، مانند بسیاری از کشورها، اصلاحات نظام مالیاتی هم با همین رویکرد مورد توجه قرار می‌گرفت. سیاست‌های مالیاتی باید سیاست‌های باز توزیع درآمد و سیاست‌های اجتماعی را پشتیبانی کند.
موسوی افزود: مسئله مهم بعدی این است که در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، تأکید مضاعفی بر خروج از رویکرد تمهیدی حاکمیت در تحقق عدالت و رفاه عمومی به رویکرد تضمینی در تحقق عدالت و رفاه عمومی اتفاق افتاده است. در واقع عمده سیاستگذاری‌ها از این مسئله غفلت داشته‌اند که دولت و حکمرانی باید تمهیداتی را به‌منظور تضمین تحقق عدالت و رفاه عمومی به وجود بیاورد، سیاست‌های ابلاغی تأکیدی دوباره است بر ضرورت اینکه باید از این پارادایم خارج شویم، اصول قانون اساسی هم بر این نکته تأکید دارند.
وی اضافه کرد: معتقدم این سند راهبردی، رویکرد توانمندسازی را برای آحاد جامعه دنبال می‌کند و مدل انتخابی هم استقرار نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی است. این موضوع مهمی است که چرا بعد از سال ۸۳ و تصویب و ابلاغ قانون نظام جامع چندلایه، موفق به اجرایی کردن آن نشدیم، یکی از موانع در توانمندسازی جامعه، عدم تحقق این نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی است. این موضوع باید مورد تحقیق و کنکاش محققان قرار بگیرد. به نظر من یکی از علل عدم استقرار آن نظام، نگاه بخشی‌نگری بوده است، زیرا حوزه‌های امدادی، حمایتی، توانمندسازی و بیمه‌ای، هر کدام کار را به سمتی می‌کشند و اراده مهمی که در آن قانون وجود دارد، به لحاظ عملیاتی تحقق پیدا نکرده است. حتماً باید به سمت ایجاد انسجام و یکپارچگی برویم، بسیاری از منابع در حوزه‌های مبارزه با فقر و بیمه‌های اجتماعی و درمان به سبب همین عدم انسجام هدر می‌رود، باید ساختار نظارتی و تنظیم‌گری که در این سیاست‌ها به آن پرداخته شده و متولی آن وزارت تعاون، کار و رفاه است، تقویت شود و همه باید از این ساختار تنظیم‌گری حمایت کنند تا بتوان کار را جلو برد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه عامل دیگر مؤثر بر تحقق نظام چندلایه، وحدت رویه و قوانین و قواعد مشترکی است که باید به وجود بیاید و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم به آن پرداخته شده است، افزود: سیاست‌های ابلاغی به نحوی در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، هم چالش‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی را نقطه‌زنی کرده و هم در کنار آن، کلیات راهکارهای مواجهه را هم ارائه داده است. حوزه‌های مختلف اکنون به لحاظ مأموریتی می‌توانند خودشان را مطابق این سیاست‌ها بازآرایی کنند. ما هم در تأمین‌اجتماعی طی دو سال گذشته، محور اصلی کارمان بازمهندسی مأموریت‌ها و روش‌ها برمبنای سیاست‌های ابلاغی بوده است؛ زیرا معتقدیم سند ابلاغی چکیده تجربه نظام در چهل‌وچند سال گذشته است و همه چالش‌ها را مشخص کرده است.
وی تصریح کرد: سند ابلاغی در اصلاحات، به نحوی اصلاحات همه‌جانبه را دنبال می‌کند. اگر اصلاحات را با این مدل سیاست‌های ابلاغی پیش ببریم می‌توانیم به‌ویژه در حوزه صندوق‌ها موفق باشیم. مثلاً امروز وقتی از اصلاح سن و سابقه می‌گوئیم، صرفاً از یک بُعد به موضوع نگاه می‌کنیم. موضوع مهم دیگر اینکه باید اصلاحات را از خیلی وقت پیش آغاز می‌کردیم، در دو تا سه دهه پیش که ضریب پشتیبانی بیش از ۱۰ بود، باید این کار را آغاز می‌کردیم ولی الان ضریب پشتیبانی به حدود چهار رسیده است، البته علل و موانعی که در آن موقع وجود داشت، همچنان وجود دارد؛ اما این سیاست‌ها وقتی بر جلوگیری از انباشت بدهی صندوق‌ها تأکید می‌کند، در کنار آن محاسبات بیمه‌ای و شرایط اصلاحات حوزه کارفرمایی و سایر موارد را هم لحاظ کرده که نشان از آن دارد که اصلاحات را همه‌جانبه دیده است.
موسوی افزود: یک موضوع مهم دیگر که باید به آن توجه کرد، تفاوت بین رفاه ذهنی و رفاه عینی است. اینکه چرا به اندازه‌ای که رفاه در جامعه وجود دارد به آن مقدار احساس نمی‌شود و به عبارت دیگر چرا رفاه در سطح جامعه کمتر از میزان واقعی آن احساس می‌شود؛ موضوعی است که باید اندیشمندان و محققان به آن بپردازند، ولی ارتقای شاخص‌های رفاه عمومی بعد از انقلاب اسلامی در مقایسه با قبل از انقلاب قابل توجه است و مثلاً پوشش بیمه‌ای در قبل از انقلاب حدود ۲۰ درصد از جمعیت حدود ۳۵ میلیونی آن زمان بوده ولی الان نزدیک به ۷۵ درصد از جامعه ۸۵ میلیونی تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند. در حوزه درمان هم امروز حدود ۱۰۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه درمان هستند. حدود ۲۵ درصد جامعه هم تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند که تمام تلاش‌ها، معطوف به سیاست‌های ابلاغی، برای تحت پوشش قرارداد دادن آنها باید باشد.
وی تاکید کرد: آن چیزی که باید بیش از گذشته و برای تأمین آتیه صندوق‌ها مورد توجه قرار دهیم، اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. همه صندوق‌ها سیری طبیعی دارند و سیر طبیعی صندوق‌ها در همه کشورها وجود دارد. وقتی صندوق‌ها به لحاظ تحولات و تغییرات جمعیتی، دوران جوانی را پشت سر می‌گذارند و به دوران افول سنی می‌رسند، استفاده از ظرفیت دارایی‌ها در اولویت اول قرار می‌گیرد، در همه کشورها وقتی صندوق‌ها از سنی عبور کردند، تمرکز راهبردی بر حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و حوزه اقتصادی است، کشورهای موفق در این عرصه، معادل تولید ناخالص ملی‌شان دارایی و سرمایه‌گذاری اقتصادی دارند که از این دارایی ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.
کد خبر 728198منبع: ایمنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر فوری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی بیمه تأمین اجتماعی شرایط وام بازنشستگان تامین اجتماعی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی زمان واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی وام بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان تأمین اجتماعی رفاه و تأمین اجتماعی تأمین اجتماعی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام چندلایه رفاه اجتماعی رفاه عمومی سیاست ها تحقق عدالت حوزه رفاه موضوع مهم پوشش بیمه تحت پوشش صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۲۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برای تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خواستار تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر در قالب‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سیصد و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با حضور حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در پیش از دستور این جلسه با تاکید بر تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر اظهار کرد: در تدوین این بسته باید هماهنگی دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط مدنظر باشد.
وی ادامه داد: در تدوین این بسته به هنرستان‌های هنر توجه شود چراکه باید موضوع به صورت پایه‌ای مدنظر باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر پس تدوین، به اطلاع فعالان حوزه هنر برسد، همچنین در تدوین این بسته از ظرفیت فرهنگستان هنر نیز استفاده شود.
در ادامه حجت الاسلام مصطفی رستمی خواستار تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر در قالب‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شد.
از این رو مقرر شد ساعی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه سوره، بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه‌های هنر با قابلیت اجرا در سه سطح (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) را تدوین و جهت طرح در جلسه شورا به دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ارسال کند.
در ادامه جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با موضوع ارائه گزارش سامانه فرنما براساس درخواست دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در راستای اجرایی سازی راهبرد ۳، ۱۱ و ۲۱ نظام فرهنگی تربیتی سند دانشگاه اسلامی ادامه پیدا کرد.
در این جلسه معاون فرهنگی وزیر علوم گزارشی از وضعیت سامانه «فرنما» که مربوط به فعالیت فرهنگی دانشجویان کشور است، ارائه کرد.
عبدالحسین کلانتری در این گزارش بر سیاستگذاری شاهدمحور، ظهور فناوری‌های نوین و توسعه رویکرد دیجیتال در عرصه فرهنگی، افزایش رویکرد‌های داده محور، هوشمندسازی، حکمرانی باز و پلتفرمی، مشارکتی شدن حکمرانی تأکید کرد.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مزایای سامانه فرنما را یکپارچگی داده‌ها از فعالیت‌های دانشجویی، تحلیل فعالیت‌های فرهنگی، زمینه سازی برای کشف ضعف‌ها، افزایش تولیدات بومی و شبکه سازی میان کنشگران فرهنگی اعلام کرد.
محمدابراهیم سقزچی دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با تشکر از معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواستار بازبینی و ارتقای سامانه شد تا با فراهم شدن امکان مشارکت کنشگران، رتبه‌بندی فرهنگی دانشگاه‌ها، ارتباط با شبکه‌های اجتماعی جهت بازنشر تولید محتوا‌ها و تحلیل کارشناسی و استخراج شاخص‌ها، سامانه یکپارچه‌ای در دسترس باشد.
در ادامه حجت الاسلام خسروپناه با استقبال از ارائه گزارش سامانه فرنما، خواستار رسانه‌ای شدن اقدامات این معاونت شد و بر ارائه گزارش‌های فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی ضمن تقدیر از گزارش معاونت فرهنگی وزارت علوم، با ضروری دانستن همافزایی نظام آموزش عالی کشور، افزودند طرحی صورت گیرد تا از نظر فنی امکان تجمیع داده‌های آموزش عالی و گزارش گیری از سامانه فرنما برای سایر مدیران جهت مجموعه سیاست‌گذاری‌های بعدی فراهم شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است